الهيأة تخصِّص آيقونة للإبلاغ عن المدانين والأموال المُهرَّبة خارج العراق
المؤتمر العلمي السنوي التاسع
إستمارة كشف الذمة المالية
ايميل المركز الاعلامي
تطبيق هيأة النزاهة
لائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2016
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
إرشادات التبليغ عن أموال الفساد و المدانين بجرائمها من خارج العراق
صفحة (أنا مفتش)
شؤون المواطنين
الاطر التشريعية العراقية للشفافية ومكافحة الفساد
أخبار مكاتب المفتشين العموميين
ايميل وخط ساخن لتلقي شكاوى المستثمرين
ارشيف الاخبار المهمة
المكتبة الفديوية
منهاج عمل رئيس هيأة النزاهة
رؤية رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري في مكافحة الفساد
التقرير السنوي التفصيلي لعام 2016
ملخص التقرير السنوي لعام 2016
التقرير السنوي لعام 2015
استطلاع رأي
هل تعتبر الفرق التفتيشية التي ترسلها هيأة النزاهة اداة فاعلة لكشف الفساد.
نـعـم

كـلا

لا اعلم

لم اسمع بها

عدد المصوتين بـ (نـعـم) هو:20
النسبة المئوية هي: 57 %
عدد المصوتين بـ (كـلا) هو:10
النسبة المئوية هي: 29 %
عدد المصوتين بـ (لا اعلم) هو:1
النسبة المئوية هي: 3 %
عدد المصوتين بـ (لم اسمع بها) هو:4
النسبة المئوية هي: 11 %

الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
الدائرة الادارية والمالية

صفحة رقم : 1 من 1


1- تعريف الدائرة بحسب ماجاء بقانون الهيأة رقم 30 لسنة 2011:

 تُعــــــــــــد الدائرة الإدارية والمالية عصباً مهماً في أية وحدة تنظيمية لأنها تتكفل بمهمة توفير الدعم اللوجستي لكافة مفاصل الهيأة من خلال توفير الدعم البشري والمالي والتكنولوجي والفني، كما إنها تقوم بمهام إدارة شؤون الموظفين حيث أكد قانون الهيأة رقم (30) لسنة 2011 على دور الدائرة الإدارية والمالية المتمثلة بمسؤولياتها الإدارية والتنظيمية وتُنفذ الدائرة مهامها وواجباتها من خلال القوانين والتعليمات النافذة ومنها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون إنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 وقانون التقاعد الموحد 9 لسنة 2014 فضلاً عن التعليمات والإعمامات الصادرة من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص التنظيم الإداري والمالي.
ويدير الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في الإختصاصات الإدارية أو المالية أو القانونية وهذا ما أشارت إليه المادة (10)/ سادساً من قانون الهيأة ويعاونه معاونيين إثنين أحدهما يختص بالشؤون المالية والآخر يختص بالشؤون الإدارية من خلال الإشراف على الأقسام المعنية.


  
2- طبيعة عمل الدائرة:

      تقديم أفضل الوسائل لدعم مفاصل الهيأة كافة من موارد بشرية ومادية وفنية وتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية لتمكنها من المضي في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي تدريجياً في مختلف أجهزة الدولة ومرافقها العامة وتقديم كافة الخدمات الأخرى لدوائر ومفاصل الهيأة كافة.


3- اهداف الدائرة:

1- تهيئة موازنة كافية لأنشطة الهيأة الأساسية والساندة لتمكين دوائر الهيأة ومفاصلها من إنجاز المهام والواجبات الموكلة بها من خلال تشخيص أنشطة الدوائر وجمع البيانات وتصنيفها ووضع تقديرات الموازنة (الإستثمارية والجارية).
2- تطوير تكنولوجيا المعلومات تمهيداً للوصول إلى الحوكمة من خلال تقييم الأنظمة وإجراءات العمل الحالية وإعداد أنظمة متخصصة لتطوير عمل الهيأة وتهيئة البنى التحتية للحكومة الألكترونية والإستعانة بالجهات المتخصصة.
3- توفير مكان مناسب وملائم للعمل من خلال إضافة أبنية جديدة للهيأة ومكاتبها ومديرياتها المنتشرة في بغداد والمحافظات وتطوير وتأهيل وصيانة الأبنية الحالية.
4- تأمين وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة التي تساعد في النهوض بالعمل لتحقيق أفضل النتائج لمفاصل الهيأة كافة والعمل على إدامتها وصيانتها من أجل المحافظة على تلك الأجهزة والمعدات.
5- إعداد موارد بشرية فاعلة تتمتع بكفاءات عالية من خلال توفير البرامج والخطط الخاصة بالتدريب والتطوير.
6- إعداد هيكل إداري مناسب لكافة أنشطة الهيأة من خلال إبرام العقود مع جهات أكاديمية ومراكز تطويرية والمساهمة في إعداد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لعموم الهيأة.
7- تحقيق الرضا الوظيفي لكافة موظفي الهيأة من خلال منح الموظفين حقوقهم من رواتب وترقيات ومنحهم العلاوات السنوية.