كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط متهمٍ؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها أكثر من (36) دونماً في محافظة نينوى، مُبيِّنةً أن ملكيَّتها تعود لمديرية بلدية الموصل.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى قيام فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى بضبط المتهم، وهو صاحب مكتبٍ لبيع العقارات في منطقة الأربجية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل؛ لقيامه ببيع قطعة أرضٍ زراعيةٍ تبلغ مساحتها (36 دونماً و3 أولك و25متراً) تعود ملكيتها للدولة، وذلك بعد تقطيعها إلى أراض بمساحة (100-300م2) وبيعها للمواطنين، موضحة أن مجموع سعر القطع المجزَّأة يصل إلى ملياري دينار.
وأكدت أن الفريق تمكَّن، خلال عملية الضبط التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط خمسة دفاتر عقود بيع وشراء ودفتري وصولات قبضٍ، إضافةً إلى عقود بيع وشراء وسجلاتٍ مختلفةٍ مثبتٍ عليها أرقام خاصة بقطعة الأرض.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على الهيأة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيف المتهم، استناداً لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات.