دائرة الوقاية توصي بوضع آليات محددة لصرف واسترداد قروض العاطلين وأطر قانونية لمنح سمات دخول العمالة الأجنبية
بغداد، الثلاثاء 2/5/2017      |  

أوصى فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة بضرورة بذل العناية الكافية والمهنيَّة المطلوبة في وضع آلياتٍ وتعليماتٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لصرف واسترداد قروض العاطلين عن العمل، مُحذِّراً من صرف تلك القروض ما لم يتم الكشف الموقعيُّ على المشاريع التي صُرِفَت من أجلها.
الفريقُ الاستقصائيُّ، الذي راقب مستوى أداء دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ونوعيَّة الخدمات التي تُقدِّمُها للمواطنين، أكَّد ضرورة توجيه القروض الوجهة الصحيحة، لافتاً إلى أهميَّة تزويد الدائرة بعددٍ أكبر من الموظَّفين الذين تمَّ تعيينهم كباحثين اجتماعيِّين؛ بغية جرد النشاطات التجاريَّة والصناعيَّة والخدميَّة المقترحة لاستحصال القروض.
فيما أوصى التقرير المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة بضرورة تأليف لجنةٍ مُختصَّةٍ تتولَّى مهمَّة دراسة وتوجيه القروض الممنوحة للنشاطات الصناعيَّة والخدميَّة، مُنبِّهاً إلى أهميَّة حمل المشاريع التي تعمل برعاية قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لماركةٍ أو علامةٍ تشير إلى رعاية الوزارة لتلك المشاريع.
وبغية تقليص نسبة البطالة وتشغيل أكبر عددٍ من العاطلين؛ دعا التقرير إلى صرف القروض للنشاطات الخاصَّة شرط أنْ يتمَّ تشغيل العاطلين المُسجِّلين في دائرة الضمان الاجتماعيِّ من خلال مشاريعها، داعياً إلى متابعة ما تفضي إليه تلك القروض، وتقديم موقفٍ عن نتائج استثمارها.
وحثَّ التقرير في الوقت ذاته وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة على إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بسمات الدخول (المُتعدِّدة) الممنوحة للعمالة الأجنبيَّة، مُنبِّهاً إلى ضرورة إلزام أصحاب العمل والمُؤسَّسات المتعاقدة بمراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لبيان موقفها من العمالة الوافدة، مُشدِّداً على ضرورة أن تركن وزارة الخارجيَّة إلى تثبيت المعلومات المهمَّة الخاصَّة بالوافدين من قبيل عددهم وعناوين الشركات التي تعاقدت على استقدامهم، فضلاً عن مدَّة العقد والاختصاص.
ولغرض معالجة الاختلالات التي سبَّبتها ظاهرة تعدُّد الجهات المانحة لسمات دخول العمالة الأجنبيَّة أوصى التقريرُ بضرورة وضع ضوابط قانونيَّةٍ وإجراءاتٍ صارمةٍ تُسهمُ بالحدِّ من تداعيات هذه الظاهرة، مُشدِّداً على أهميَّة متابعة القنصليَّات والسفارات العراقيَّة المانحة لتلك السمات وعدم تفعيل السمات المُنتهية من دون بيان سلامة موقف الجهات الطالبة لها. انتهى

طباعة الصفحة