بعد ضبط منتحلٍ لصفة العمل بمكتبه ... رئيس هيأة النزاهة يدعو المواطنين لعدم التعامل خارج السياقات القانونية مع أيِّ طرفٍ مهما كانت الإغراءات أو الوعود
بغداد، الثلاثاء 18/4/2017      |  

كشفت هيأة النزاهة اليوم الثلاثاء 18/4/2017 عن تمكُّنها من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل في مكتب رئيسها الدكتور حسن الياسريِّ بهدف تقاضى مبالغ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين.
فيما أكَّدت المتابعة المباشرة من قبل رئيس الهيأة لهذه القضيَّة (بصورةٍ شخصيّةٍ) حيث أوعز بضرورة التحرُّك المباشر فور تلقّـي الهيأة معلوماتٍ عن وجود شخصٍ ينتحل صفة العمل في المكتب الخاص لرئيس الهيأة، موضحةً أن المعلومات تضمَّنت قيام ذلك الشخص المُنتحل بتقاضى مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، أو الإيهام باستحصال الموافقات على تسلُّم سلفٍ من مصارف حكوميَّةٍ أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات، مؤكدةً استدراجه وتنفيذ عملية ضبط بحقِّه؛ بغية تقديمه للعدالة.
وتمكَّنت الهيأة بعد استحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات القضائيَّة من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً، حيث تمَّ تصويره فديوياً وهو يُصرِّح علنياً بصفته المنتحَلة، ويقوم بتسلُّم مبالغ ماليةٍ مقابل وعودٍ كاذبةٍ. وسيق المُتَّهم مع المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى القضاء؛ لتدوين أقواله قضائياً لينال جزاءه العادل.
الى ذلك جدَّد رئيس الهيأة الدكتور حسن الياسري دعوته للمواطنين لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة ويطالب بمبالغ ماليةٍ خارج السياقات، مطالباً المواطنين باطلاع الهيأة على هكذا حالات؛ بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة، وعدم الرضوخ لأيِّ إغراءاتٍ أو وعودٍ تأتي خارج السياقات القانونيَّة ومهما كانت صفة الشخص المنتحل، والإبلاغ المباشر عنها "لنجعل مرتكبيها عبرةً لكلِّ الفاسدين".
يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع أيلول من العام الماضي عن تمكُّنها من ضبط موظفٍ في بلدية الشطرة أقدم على انتحال صفة رئيس هيأة النزاهة بهدف ممارسة عمليات الابتزاز والتوسُّط؛ لتمرير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في محافظة ذي قار، فيما كشفت في منتصف كانون الثاني من العام ذاته عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة القرابة من رئيس الهيأة، حيث أحيل إلى القضاء وصدر بحقِّه حكمٌ بالحبس، فضلاً عن ضبطها مجموعة مُعقِّبين ينتحلون صفة القرابة من مسؤولين حكوميِّين وشخصياتٍ عامةٍ؛ بغية تسيير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في دائرة التقاعد العامَّة. فيما حذَّرت الهيأة في بيانٍ لها نُشِرَ على موقعها الإلكترونيِّ بتاريخ 3/9/2016 من التعامل الرسميِّ عبر أجهزة الهواتف، مُؤكِّدةً أنَّ ذلك قد يفضي إلى وقوع حالات ابتزازٍ، مُشيرةً إلى ضرورة اتِّباع السياقات القانونيَّة في المخاطبات الرسميَّة، وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفيَّة، مُنوِّهةً أنَّ المخالف سيقع تحت طائلة القانون.انتهى

طباعة الصفحة