بناءً على ما اقترحته هيأة النزاهة ... مجلس الوزراء يصـدر تعليمات كشـف الذمـة الماليـة رقم (2) لسنة 2017
بغداد، الاحد 9/4/2017      |  

أصدر مجلس الوزراء التعليمات المقترحة من قبل هيأة النزاهة الخاصَّة بكشف الذمة الماليَّة، وذلك بعد تدقيقها من قبل مجلس شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادَّة 80 من الدستور.
قرارُ المجلس رقم (91) أوضح أنَّ التعليمات التي أُصْدِرَتْ بالرقم (2) لسنة 2017 تضمَّنت في المادَّة -1- منها إلزام المُكلَّفين بتقديم استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة إلى هيأة النزاهة وفق النموذج الذي تعدُّه الهيأة في حالة شغل المُكلَّف إحدى الوظائف أو المناصب التي نصَّت عليها المادَّة (17) من قانون الهيأة النافذ رقم (30) لسنة 2011، ومع بداية كلِّ سنةٍ من الأول من كانون الثاني ولغاية الحادي والثلاثين منه، وأيضاً في حال انتهاء علاقة المُكلَّف بالوظيفة العامَّة أو المنصب وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك العلاقة وبغض النظر عن المدَّة التي قدَّم المُكلَّف فيها كشفه السنويَّ.
ونصَّت المادَّة (11) من التعليمات على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومخصَّصاته وأيَّة مستحقاتٍ ماليَّةٍ له إذا لم يُقدِّم استمارة الكشف عن ذمَّته الماليَّة خلال (3) أشهرٍ من تاريخ تبليغه على أن تلتزم الإدارة بمساءلة المُوظَّف انضباطياً في حال امتناعه عن تقديم استمارة الكشف بوصفه تخلُّفاً عن أداء أحد الواجبات الملقاة على عاتق المُكلَّف قانوناً.
وأعطت التعليمات الحقَّ لهيأة النزاهة بتحريك الدعوى الجزائيَّة ضدَّ المُكلَّف في حال تعمُّده إخفاء المعلومات المطلوبة في الاستمارة أو تعمُّد تقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وكذلك في حال امتناعه عن تقديم الاستمارة بدون عذرٍ مشروعٍ، أو إذا كان هنالك تضاربٌ للمصالح الماليَّة للمُكلَّف أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين أو غير المُتزوِّجين الذين لم يستقلُّوا عنه مالياً. فيما خوَّلت التعليمات أيضاً الهيأة بتحريك الدعوى الجزائيَّة ضدَّ المُكلَّف في حال تبيَّن لها وجود كسبٍ غير مشروعٍ من قبله.
وتضمَّنت التعليمات أربع عشرة مادَّة بيَّنت ضرورة التزام جميع المُكلَّفين الذين حدَّدتهم المادَّة (17) من قانون الهيأة النافذ بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة والمدد الواجب الالتزام بها لتقديم استمارة الكشف إلى الهيأة. فيما أوضحت الصلاحيات الممنوحة للهيأة والخطوات التي ينبغي أنْ تتَّبعها في حال تخلُّف أو امتناع المُكلَّفين عن الالتزام بهذا الواجب القانونيِّ.
وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ المادَّة (17) من قانون الهيأة النافذ حدَّدت المُكلَّفين من مُوظَّفي الدولة والمسؤولين الحكوميِّين المشمولين بواجب كشف الذمَّة الماليَّة، فيما عدَّت المادَّة (18) منه " كل زيادة في أموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية أو أموال زوجه أو أولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية، كسباً غير مشروعٍ ما لم يُثبت المكلف أنه قد تمَّ كسبه من مصادر مشروعة".انتهى

طباعة الصفحة