مكتب تحقيقاتنا في كربلاء المقدسة يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة الادِّعاء العامِّ في المحافظة
الخميس 23/3/2017      |  

شدَّد اجتماعٌ، عقده مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة كربلاء المُقدَّسة مع دائرة الادِّعاء العامِّ في المحافظة، على إدامة العمل التحقيقيِّ بمهنيَّةٍ عاليةٍ، بعيداً عن أيَّة حساباتٍ أخرى وفقاً لما تمليه أحكام قانون هيأة النزاهة والقوانين النافذة، والتأكيد على دور مُحقِّقي مكتب النزاهة في الارتقاء بالعمل للمستوى المطلوب لمكافحة الجريمة.
وأشارالاجتماع، الذي حضره المُدِّعي العامُّ ونوَّابه المُنسَّبون أمام محكمة تحقيق النزاهة ومحكمة تحقيق كربلاء، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات الفساد الماليِّ والإداريِّ، والوقوف على المشاكل والعقبات التي تعترض سير التحقيق في قضايا النزاهة.
المجتمعون، أكَّدوا على ضرورة ربط التحقيق الإداريِّ الخاصِّ بقضايا الفساد الماليِّ والإداريِّ وقيام المُحقِّقين بجمع الأدلة التي تساهم في حسم القضايا دون تأخيرٍ، والإيعاز للجهاز التنفيذيِّ الذي يقوم بتنفيذ أوامر القبض بأن يكون عمله وفقاً للقانون ومراعاة حقوق الإنسان للأشخاص الذين تُنفَّـذُ بحقِّهم تلك الأوامر.
واستعرض مكتب تحقيق النزاهة القضايا التي يتولى التحقيق فيها وإجراءات سير العمل، مُشيراً إلى عدم حضور المُمثلين القانونيِّين لعددٍ من الدوائر أو تأخُّر حضورهم، ممَّا يؤدِّي إلى التأخير في إنجاز التحقيق، وأهميَّة تدخُّـل دائرة الادِّعاء العامِّ ورئاسة هيأة الإشراف القضائيِّ للإيعاز إلى الوزارات كافة، من أجل تنسيب مُمثِّـلٍ قانونيٍّ دائمٍ عنها للحضور في قضايا النزاهة أمام مكتب تحقيق النزاهة والمحكمة المختصَّة.
وفي ختام الاجتماع أشادت دائرة الادِّعاء العامِّ بعمل مكتب تحقيق النزاهة، مؤكِّدةً أنه تميَّز بالكفاءة والحرص في أداء الواجب وفقاً للقانون، وجرى التأكيد على محاكم الجنح والجنايات على أنَّ التحقيق الإداريَّ لا يُعَدُّ الفيصل لحسم قضيَّةٍ ما، أو اعتباره الدليل الوحيد للإدانة أو الإفراج، وإنَّما مراعاة الأدلة الأخرى المطروحة في القضيَّة ومناقشتها عند إصدارالأحكام. انتهى

طباعة الصفحة