مقترحةً تضمينها الرقمين الوطنيَّ والعائليَّ ... هيأة النزاهة تدعو إلى إلزام المُؤسَّسات والدوائر الحكومية باعتماد البطاقة الوطنية المُوحَّدة ومحاسبة المخالفين
بغداد، الأربعاء 8/2/2017      |  

مشروع البطاقة الوطنية المُوحَّدة مشروعٌ وطنيٌّ متقدمٌّ يخدم الدولة والمواطنين على حدٍّ سواء ويُسهِّل إجراءات العمل و يُعَدُّ اللبنة الأولى لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، ممَّا يتطلَّب تكاتف مفاصل الدولة كافة، لدعم وإنجاح هذا المشروع الاستراتيجيِّ وتذليل جميع مُعوِّقات تنفيذه.
فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العام في وزارة الداخليَّة أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لـ(مديرية شؤون البطاقة الوطنية) وبعض دوائر الأحوال المدنيَّة المُصدِرة لتلك البطاقة؛ بغية الاطِّلاع على الآلية المعمول بها مُشخِّصاً أهمَّ مُعوِّقات العمل ومُبدياً المقترحات اللازمة لتطوير واقع العمل وسرعة الإنجاز.
الفريقُ دعا إلى تفعيل شبكة اتصالاتٍ تربط الدوائر ومُؤسَّسات الدولة كافة بمشروع البطاقة الوطنيَّة لتسهيل عمليَّة فحص بطاقة المراجع دون اللجوء إلى إرسال كتب صحة الصدور أو تذرُّع الدوائر بعدم وجود (قوارئ) للبطاقات الوطنيَّة.
مكننةُ جميع دوائر الأحوال والعمل بتلك البطاقة بالسرعة المُمكنة من بين المقترحات التي قدَّمها الفريق في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الداخلية، مناشداً الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم هذا المشروع الاستراتيجيِّ وتوفير الأبنية الملائمة، ووضع ضوابط أو إجراءاتٍ رادعةٍ تُـتَّخذُ بحقِّ الدوائر أو الجهات أو المُوظَّفين الذين يخالفون الإعمامات الصادرة بخصوص عدم اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقةٍ تعريفيةٍ بدلاً من هويَّة الأحوال المدنيَّة وشهادة الجنسيَّة.
التقريرُ أكَّد على أهميَّة وضع سقفٍ زمنيٍّ يكفل دفع المواطنين إلى مراجعة الدوائر المُختصَّة لإصدار البطاقة الوطنية الخاصَّة بهم وتفعيل اعتمادها بشكلٍ كليٍّ في جميع الدوائر والمؤسَّسات الحكومية، حاثاً على ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلاميِّ والتثقيفيِّ لغرض تعزيز ودعم هذا المشروع بالإعلانات التلفازيَّة والإذاعيَّة والإعلاميَّة وتقديم التسهيلات المُمكنة حول موضوع البطاقة الوطنيَّة والرقم الوطنيِّ والرقم العائليِّ وكيفية إصدارها وأهميته.
وحصر التقرير المُعوِّقات التي تواجه هذا المشروع بنقص الأبنية والملاكات والفرق الفنية العاملة في هذا المشروع، وكذلك عدم التزام الدوائر والمؤسَّسات بالإعمامات الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي تحثُّ على ضرورة اعتماد البطاقة المُوحَّدة وعدم مطالبة المراجعين بالمستمسكات الأخرى.انتهى



طباعة الصفحة