بدأت في فيينا اليوم أعمال الاجتماع الثالث للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد وتستمر حتى بعد غد الاربعاء.
ويمثل العراق في الاجتماع وفد برئاسة القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس هيئة النزاهة الذي سيعرض أمام المجتمعين تطور تجربة العراق في مكافحة آفة الفساد ومستوى التعاون بين الهيئة كمؤسسة مكلفة بإدارة العملية وبقية الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.
ويناقش المجتمعون طبيعة العلاقات ودرجة التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003 والتي أنضم اليها العراق عام 2007.
وأبدى تقرير للأمانة العامة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية ارتياحه لمستوى تبادل المعلومات بين أعضاء الاتفاقية وحث على مزيد من التنسيق والتفاهم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل دولة بما يؤمن مزيد من الشفافية في خطوات الأداء والتصدي لمظاهر الفساد.
ومن بين الفقرات التي يناقشها المجتمعون في فيينا الخطوات التي قطعتها البلدان الاعضاء على طريق تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان مراكش الصادر عن اجتماعهم في آب العام الماضي والتمهيد لاجتماعهم المقبل العام المقبل.
ويركز المجتمعون في مداولاتهم على موضوع تضارب المصالح في الأداء الوظيفي كواحد من أوجه الفساد وكذلك قضية كشف كبار المسؤولين لذممهم المالية.
هذا ويشارك وفد هيئة النزاهة أيضاً في أعمال الاجتماع السادس للفريق الحكومي المفتوح الذي يبدأ أعماله هناك الخميس المقبل حول قضية استرداد الموجودات.
ومعروف أن قانون رقم 30 لسنة 2011 أقر تشكيل مديرية عامة ضمن هيكلية هيئة النزاهة تعنى باسترداد المطلوبين والاموال العراقية المتسربة بصورة غير مشروعة الى خارج البلاد.
يذكر أن استرداد الاشخاص المطلوبين والاموال من القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي بقوة كونهما مسألتان ترتبطان بسوء استخدام بعض الزعامات والمسؤولين صلاحياتهما للإساءة الى المصالح العليا لبلدانهم والاستحواذ على الثروات الوطنية وإيداعهما في حسابات شخصية لدى بنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو تحويلها الى عقارات واستثمارات وراء شعارات مستترة.
