كشفت بيانات هيئة النزاهة أن نحو ثلث موظفي الدولة فقط وقعوا على لائحة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الهيئة عام 2006.

ويرى المختصون في الهيئة أن توقيع نحو مليون موظف على لائحة السلوك فقط من بين أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة مسجلون في قوائم رواتب دوائر القطاعين العام والخاص يكشف عن جملة مؤشرات سلبية في مقدمتها أن نحو ثلثي كادر الدولة يجهل مسؤولياته والتزاماته الوظيفية ولا يعرف خطورة العواقب المترتبة عليه في حال مخالفته واحدة أو أكثر من قواعد اللائحة.

يذكر أن اللائحة تلزم من خلال (21) بنداً بأداء واجباته ومسؤولياته بكل أمانة وإخلاص وعدم التمييز بين المواطنين في التعامل لأي سبب أو دافع ووجوب الحفاظ على المال العام وأسرار الدائرة والإبلاغ عن حالات الفساد وعدم استغلال الموقع الرسمي للإثراء أو تحقيق المصالح الشخصية واحترام قواعد وقوانين العمل والامتناع عن التعامل مع جهات أخرى في نشاط يفضي الى تضارب المصالح.

وأظهرت عمليات توثيق وتدقيق لوائح السلوك الوظيفي الواردة الوهمية حيث أحيلت الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

كما كشفت عمليات التدقيق تهاون بعض الدوائر مع المخالفين لقواعد السلوك الوظيفي واتخاذها إجراءات عقابية مخففة لا تتناسب وجسامة تجاوزاتهم وهي ظاهرة سلبية قد تشجع بعض ذوي النفوس الضعيفة على ارتكاب مخالفات أكثر انطلاقا من قناعتهم بعدم حرص المعنيين في دوائرهم على تحقيق الانضباط الوظيفي.

هذا وأعدت دائرة الوقاية خطة لتوسيع دائرة تثقيف وتوعية موظفي الدولة بمضامين لائحة السلوك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات في دوائر الدولة بعد أن أظهر استبيان أجرته الدائرة عام 2010 في (32) دائرة أن نسبة الاطلاع على بنود اللائحة لا تتجاوز (67) بالمئة.

وعلى صعيد ذي صلة وضع مختصون في الهيئة ووزارتي الدفاع والداخلية اللمسات الأخيرة على مسودة لائحة سلوك خاصة بأفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي تتناسب بنودها مع طبيعة عملهم وخصوصية المهام الموكلة اليهم بموجب القوانين العسكرية حيث سيتم تطبيقها حال أقرارها من قبل مجلس شورى الدولة ونشرها في الجريدة الرسمية.