استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني في مكتبه الخاص ببغداد اليوم الثلاثاء وفد هيئة النزاهة برئاسة القاضي رحيم حسن العكيلي رئيس الهيئة.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل عمل الهيئة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، وكذلك المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل الهيئة ومحققيها ودوائر المفتشين العامين في الوزارات.
وفي بداية اللقاء بالوفد الذي ضم عددا من المدراء العامين ومفتشي الوزارات وكبار موظفي الهيئة، رحب الرئيس جلال طالباني بالحضور، مؤكدا على أهمية دور الهيئة من أجل تشخيص مظاهر وحالات الفساد والتعامل معها بالصيغ القانونية التي من شأنها الحفاظ على المال العام والحد من ظاهرة الفساد وصولا الى التخلص من آثارها وانهاء الظروف التي تسمح بالفساد بكل اشكاله.
وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع الحضور : إن الفساد الذي ورثته الدولة العراقية الجديدة من الدكتاتورية المنهارة والذي طفا الى السطح بعد عام 2003 هو مشكلة اساسية لا بد من العمل باخلاص على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والادارية للتخلص من آثارها وردم بؤرها وعوامل وجودها وانتشارها.
مضيفا إن ما يشجع على الوصول الى هذا المستوى الذي نطمح اليه هو الارادة الشعبية الرافضة لمظاهر الفساد وموقف المرجعيات الداعم وتوفر الارادة السياسية الوطنية اللازمة من اجل عمل حقيقي وجاد في هذا المجال.
كما أوضح إن كل هذا يتطلب، في ما يتطلب، اقامة شبكة من التعاون العملي بين المجتمع ومنظماته المدنية واعلامه الحر من جهة وبين هيئة النزاهة ودوائر المفتشين العامين من جهة أخرى، وبما يخدم الهدف الأسمى وهو الوصول الى بيئة وطنية نظيفة من الفساد وآثاره السيئة.
وأكد الرئيس على أهمية العمل بجد وسرعة من أجل انجاز المتطلبات التشريعية اللازمة لعمل الهيئة، معربا عن دعمه الى أي مسعى من شأنه المساعدة في اسناد وتطوير الجهد الوطني للتخلص من الفساد الذي بات ظاهرة عالمية موجودة في كل المجتمعات التي تعمل وتشرع من أجل التقليص والحد منه بنسب متفاوتة حسب مستوى تطور ونضج الأنظمة السياسية والقانونية والثقافية للمجتمعات والدول.
ومن جانبه، عبر القاضي رحيم حسن العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن عميق شكره والوفد المرافق له لما تلقاه جهود مكافحة الفساد من دعم واسناد كبيرين من الرئيس.
وقال القاضي العكيلي : إن عمل الهيئة في مراقبة حالات الفساد يتضمن التخطيط لمكافحة الفساد وظروف نموه ووجوده وهو ما يتطلب الشفافية في عمل كل مفاصل الدولة وتفعيل جميع اشكال ومستويات المساءلة التي تكون المساءلة القضائية واحدة منها، كما يتطلب عملا مخلصا من اجل وصول قيادات كفوءة ونزيهة تساعد في مراقبة الاداء ومنع مظاهر الفساد وانهاء حالاته..وتحدث عن اهمية الحاجة الى تشريعات والاعتماد على متخصصين في اعداد هذه التشريعات ودراستها وتعديلها.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الجمهورية على أهمية فتح الأبواب للإصغاء الى شكاوى الموطنين وسماع مطالبهم وتظلماتهم بشكل مباشر وعبر جميع القنوات الاعلامية والمدنية والحكومية المتاحة.