بلغ عدد المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا النزاهة خلال شهر آذار 2011 (164) موقوفا تم إحالة قضايا (28) منهم إلى المحكمة المختصة وجهات تحقيقية أخرى وإطلاق سراح (39) بكفالة فيما تم إيقاف الإجراءات القانونية بحق (4) آخرين وأفرج عنهم.
وقامت اللجان الفرعية الخاصة بمتابعة أحوال موقوفي الهيئة في مكاتب التحقيقات في بغداد والمحافظات بزيارة إلى أماكن توقيف المتهمين للاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي تواجههم، وإعلامهم بالمراحل التي وصلت إليها الإجراءات التحقيقية في قضاياهم. وسجلت خلال تلك الزيارات عدة ملاحظات، ففي احد السجون في بغداد أشار تقرير اللجنة والموقع من قبل إدارة الموقف إلى (عدم حضور طبيب لتوفير رعاية صحية للموقوفات منذ أكثر من شهرين، فيما أفاد مدير احد مراكز الشرطة بان مذكرات التوقيف لا تصل بصورة دورية وشكى موقوفون في مركز آخر من تأخر حسم قضاياهم ومن رداءة الخدمات المقدمة من قبل المركز وفي محافظة بابل اشتكى الموقوفون في احد مراكز الشرطة من ضيق المكان وعدم وجود فصل بين المتهمين.
وتم إجراء استبيان خاص بمتابعة أحوال الموقوفين لشهر آذار من قبل اللجان الفرعية ومقارنته مع شهري كانون الثاني وشباط علما أن عدد الموقوفين بلغ (103) في كانون الثاني و (85) في شباط و(81) في آذار وكانت النتائج كالأتي:
فيما يخص أماكن الاحتجاز كانت نسبة من أجاب (جيدة) 88.49% في شهر كانون الثاني و 84.04% و85.54 % في شباط وآذار، وأجاب 91.75% منهم خلال شهر كانون الثاني بان إدارة الموقف جيدة فيما كانت النسبة في شباط وآذار 83.33% و 84.36% على التوالي وبلغ عدد الموقوفين الذين تم إعلامهم بالمرحلة التي وصلت إليها الدعاوى الخاصة بهم خلال المدة ذاتها (61 و59 و 61) على التوالي فيما بلغ عدد الذين تعرضوا إلى التعذيب النفسي أو الجسدي أو الابتزاز أو الاهانة (52) منهم (5) في كانون الثاني و(38) في شباط أما في آذار فبلغ العدد (9).
وتم طلب الرشوة من (20) موقوفا (6) منهم في كانون الثاني و(3) في شباط و(11) في آذار فيما بلغ عدد الموقوفين الذين دفعوا الرشوة خلال المدة نفسها(38) بواقع (6 و 4 و 28) على التوالي.
وقامت لجان هيئة النزاهة خلال الربع الأول من العام الحالي ب (226) زيارة للموقوفين كما تم الاستفسار عن أوضاع (232) موقوفا.

وللاطلاع على التفاصيل، يرجى فتح الملحق المرفق