كشف فخامة النائب الاول لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي عن ذمته المالية الى هيئة النزاهة يوم امس، رافقه ارتفاع ملحوظ في نسبة الكاشفين عن ذممهم المالية من اعضاء مجلس النواب العراقي عن النسبة المتحققة في العام الماضي 2010.
فقد بلغت نسبة عدد اعضاء مجلس النواب الكاشفين لمصالحهم المالية (55,1%) اواخر شهر ايار الحالي، وقد تجاوزت هذه النسبة الضعف عن ما تحقق في اواخر شهر ايار من العام الماضي حيث بلغت نسبتهم (22،2%) ، وارتفعت نسبة الموظفين ممن بدرجة وزير الكاشفين عن مصالحهم المالية بنسبة النصف عن العام الماضي خلال شهر ايار الجاري، فقد بلغت نسبتهم (79،2%) في حين كانت نسبتهم في العام الماضي (54،5%) وتساوت نسب الكاشفين عن ذممهم المالية من الوزراء بنفس النسبة خلال شهر ايار من العامين الماضي والحالي وهي نسبة (51،2%) رغم الزيادة التي طرأت على عدد الوزراء في الحكومة الحالية، وكذلك الحال في رئاسة مجلس الوزراء فقد كشف رئيس الوزراء ونائبين من نوابه الثلاث عن ذممهم المالية، وخلال نفس المدة من العام الماضي كان قد كشف رئيس الوزراء ونائب من نائبيه الاثنين عن ذممهم المالية. يذكر ان الدكتور عادل عبد المهدي كان قد كشف عن ذمته المالية خلال السنيتن الماضيتين 2009 و2010.