استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وبعد مشاورات مثمرة وجادة مع بعض السادة اعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية المحترمين، والتي أسفرت عن الخروج برؤية موحدة وتصميم لا يلين من ان القضاء على الفساد بكل أشكاله ومستوياته هو السبيل الوحيد لإصلاح مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية للموارد والاستثمار، وتأهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات للمواطن العراقي، بما يليق بمكانته المادية والروحية ودون الإضرار بمصالح الأجيال اللاحقة.

بناء على ذلك نعلن - نحن مكاتب المفتشين العموميين - ان المطلوب اليوم هو الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية بدعم ومساندة مكاتب المفتشين العموميين، بما يتناسب وحجم التحديات، وتطلعات وطموح المواطنين وترجمة المنهج الذي يتبناه مجلس النواب الموقر للقضاء على الفساد.

ومن هنا فاننا نتوجه الى نواب الشعب المحترمين في ايلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام لان المفتش العام كنظام رقابي لا قيام له ما لم يمنح الاستقلال الكافي والصلاحيات القانونية لتمكينه من القيام بواجباته بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمسائلة والحفاظ على المال العام.

 ان ما يطمح إليه المفتشون العموميون هو الحفاظ على الأحكام القانونية الواردة في قانون المفتشين العموميين النافذ رقم (57) لسنة 2004 وتعزيزها بالاتي :-

اولاًً:- تقوية وتعزيز عناصر استقلال المفتش العام تنفيذاًً لالتزامات العراق الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (35)لسنة 2007 الذي لا يتم إلا من خلال :-

أ‌-تعزيز خيار الموازنة المستقلة لمكتب المفتش العام، ومنحه صلاحيات مالية كاملة عليها.

ب‌-تعزيز الصلاحيات الإدارية للمفتش العام بمنحه صلاحيات حصرية على موظفي مكتبه بضمنها سلطات تعيينهم ونقلهم وتنسيبهم وإحالتهم على التقاعد وإيفادهم ومسائلتهم انضباطياً.

ج‌-النص بعدم جواز نقل المفتش العام او إحالته على التقاعد او إقالته من منصبه او مسائلته انضباطياً او إحالته للتحقيق إلا بموافقة رئيس الوزراء .

 ثانياً :- التأكيد على ان المفتش العام موظف بدرجة وكيل وزارةلتمكينه من أداء دوره في مراقبه ومسائلة جميع موظفي الوزارة ما عدا الوزير.

 ثالثاً :- الحفاظ على سلطات وصلاحيات المفتش العام في التحقيق و التدقيق والتفتيش وتقييم الأداء وتعزيزها بتشديد العقوبات على منع او محاولة منع مكتب المفتش العام من اداء واجبه او الاعتداء على موظفيه.

رابعاً :- منح موظفي مكتب المفتش العام حوافز ومزايا مالية إضافية بما يؤمن نزاهتهم وينسجم وخطورة المهام والملفات التي يتعاملون معها.

ان مقترح القانون المعروض على مجلس النواب الموقر قد أثار نقاشا طرحت فيه آراء تدعو الى تقليص الكثير من الصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها المفتش العام في القانون الحالي، ما سيؤثر سلباً على مكاتب المفتشين العموميين، وجهود مكافحة الفساد، وأداء جهات الرقابة الخارجية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة )، لأنها ستشكل ثلمة في أدوات الرقابة الداخلية، التي يمسك بخيوطها المفتش العام حالياً.

ومن باب المنطق والمعقول فأن لم يكن مقترح قانون المفتشين الجديد أحسن وأفضل مما كان، فالأولى بقاء ما كان على ما كان أي بالإبقاء على قانون المفتشين العموميين النافذ حاليا بالأمر المرقم (57) لسنة 2004، وتدعيمه بالتعديلات المقترحة التي اشرنا إليها آنفا، على وفق مقترح القانون المرفق بهذا البيان .

والله ولي التوفيق

                                                                                  الموقعون على البيان
                                                                                 المفتشون العموميون
                                                                                 16/ 4/ 2011