قام فريق عمل مكافحة الرشوة في مكتب تحقيقات كربلاء المقدسة التابع لهيئة النزاهة بضبط حالة رشوة طرفها ضابط شرطة برتبة نقيب طلب مبلغا من المال من احد المواطنين مقابل حصول المواطن على هوية الأحوال المدنية العائدة لزوجته المرفقة في الدعوى الموجودة في مركز الشرطة الذي يعمل فيه المتهم.
وقد اجتمعت غرفة عمليات مكافحة الرشوة في مكتب تحقيقات كربلاء برئاسة مدير المكتب ووضعت خطة لتنفيذ عملية الضبط بعد عرض الموضوع على قاضي التحقيق الذي اصدر قرار بضبط المتهم في حالة الرشوة وتم استنساخ مبلغ الرشوة ووضع المتهم الذي حضر بالقرب من شارع المركز التجاري في كربلاء تحت المراقبة لحين استلامه مبلغ الرشوة وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود.
وفي محافظة البصرة ورد إخبار إلى مكتب تحقيقات النزاهة حول وجود حالة فساد إداري ومالي في مكتب الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قيام مسؤول شعبة القروض بترويج معاملة إجازة محل مقابل مبلغ من المال بدون أوليات وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير المكتب الذي قام بعرض الإخبار بعد التأكد من صحته على قاضي تحقيق النزاهة الذي اصدر عددا من القرارات بوضع مسؤول شعبة القروض تحت المراقبة وتدوين أقوال المخبرين السريين والاتفاق معهم على ترويج معاملة وقيامهم بتسليم مبلغ من المال إلى الموظف بعد تصويره في المكتب، كما تم في الوقت نفسه تشكيل فريق عمل أخر انتقل إلى دائرة الضمان الاجتماعي ووضع الموظف تحت المراقبة وعند قيام المخبرين السريين بترويج معاملة الحصول على إجازة المحل طالبهم الموظف بدفع المبلغ المتفق عليه مقابل إكمال الإجراءات وبالفعل تم تسليمه المبلغ المذكور من قبل المخبرين حيث تم ضبط المتهم إضافة إلى متهمة أخرى متلبسين بالجرم المشهود استنادا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات لسنة 1969.
علما انه تمتصوير كلتا العمليتين وتوثيقهما من قبل كادر مكتبي تحقيقات كربلاء والبصرة.