أصدرت محكمة جنح بعقوبة مجموعة أحكام في عدد من القضايا التي تولى التحقيق فيها مكتب تحقيقات ديالى التابع لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وبلغ عدد الأحكام الصادرة للفترة من 31/1 ولغاية 17/2/2011 والتي تتعلق بالتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية (ستة أحكام) على مجموعة من الموظفين لقيامهم بالجمع بين راتب الشبكة بالإضافة إلى راتب الدوائر التي يعملون فيها حيث يعمل خمسة من المدانين في جامعة ديالى فيما يعمل احد المدانينفي الشركة العامة للفوسفات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
وتراوحت الأحكام الصادرة وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات بين الحبس البسيط والغرامة المالية مع إعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقد قام جميع المدانين بتسديد ما بذمتهم من مبالغ استلموها من شبكة الحماية الاجتماعية.