شاركت السفارة العراقية في واشنطن في الندوة التي دعت إليها مجموعة البنك الدولي world Bank Group في مقرها الرئيسي بعنوان ((عقوبات البنك الدولي وجهودها في مكافحة الفساد)) بحضور ممثلين عن الشركات العالمية وموظفو البنك الدولي إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.
ونظمت الندوة وهي الأولى لسلسلة من ثلاث ندوات تعقد في كانون الثاني وآذار 2011 من قبل ثلاث مكاتب في مجموعة البنك الدولي، هي مكتب نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية الذي يقوم بالتحقيق بمزاعم الاحتيال والفساد في المشاريع التي يمولها البنك الدولي, ومكتب نائب رئيس البنك الدولي للشؤون القانونية ومكتب التقييم والإيقاف الذي ينظر في نتائج تحقيقات مكتب نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية لتقرير ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتأييد الاتهامات الموجة ضد المدعى عليه والتوصية بالعقوبة الملائمة.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على سياسات البنك الدولي الرامية لمكافحة الفساد والإصلاحات والتعديلات التي حصلت خلال السنوات ألماضية على هذه السياسات ومدى تأثيرها على مكافحة الفساد.

حيث ركز المتحدثون على ثلاث نقاط رئيسية وهي:

1. الإصلاحات التي جرت في السنوات الأخيرة على نظام العقوبات ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد, وأبرز هذه الإصلاحات هو نظام الحرمان من الأهلية وبإطلاق سراح مشروط ويسمح هذا النظام الجديد بحرمان شركة من الحصول على أية عقود تمولها مجموعة البنك الدولي إذا قرر مسؤول التقييم والإيقاف أن هناك أدلة كافية على سوء سلوك الشركة, ويبقي هذا الحرمان لحين استكمال التحقيقات وعدم ثبوت الاتهامات أو لحين قيام الشركة المذكورة بتقديم أدلة دامغة تدحض الاتهامات وتثبت عدم ضلوعها في أنشطة الاحتيال والفساد.
2. اتفاقيات التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى المتعددة الإطراف والذي يشمل تبادل المعلومات، وإجراءات تحقيق مشتركة، وتبادل الموظفين، ونظام الحرمان من الأهلية في بنوك التنمية العالمية والذي تم أضافته مؤخراً والمبني على أساس الحرمان المشترك والاعتراف بعقوبات الغير، فإذا ثبت اتهام شركة بالضلوع في عمليات الفساد والاحتيال من قبل إحدى بنوك التنمية الدولية وحرمان الشركة من عقود هذا البنك تحرم من الاستفادة من عقود البنوك الأخرى.
3. ان الغرض الأساسي من نظام العقوبات هو الردع والوقاية من عمليات الفساد والاحتيال والتأكيد على إن ملاحقة الشركات المتورطة في عمليات الاحتيال والفساد وفرض العقوبات عليها يبعث رسالة قوية مفادها إن البنك الدولي لن يتهاون إزاء هذه الأعمال.