قضت محكمة جنايات الرصافة بسجن المدير العام للدائرة الإدارية والمالية السابق في مجلس الأمن القومي (15)عاماً لاستحواذه بالتزوير على أكثر من نصف مليار دينار.
وتشير وقائع القضية الى أن المتهم ( ع.ب.ك ) أستغل منصبه وقربه من مستشار المجلس السابق وقام بتزوير عقود شراء (6) سيارات مصفحة بمبلغ (526) مليون و(500) الف دينار وتولى تحويل المبلغ لحسابه الشخصي فيما كانت السيارات هدية مجانية قدمت الى المجلس.
وأفاد الشهود أمام المحكمة بأن المتهم الهارب نظم مناقصة صورية نشرها في صحيفتين محلتين وأعد مستندات مزورة بالشراء من أحد معارض السيارات بالمبلغ المذكور.
وأوضحوا أن ديوان الرقابة المالية أكتشف أثر تدقيق المستندات أنها مزورة فيما أكدت مديرية المرور العامة أن ثلاثاً من السيارات موضوع البيع مسجلة باسم مجلس الوزراء.
وأصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على المتهم (ع.ب.ك) وإيداعه السجن حال القبض عليه وأيدت القرار القضائي بحجز أمواله المنقوله وغير المنقوله.
وأعطت المحكمة الحق للجهة المتضررة من جريمة المتهم بمقاضاته أمام المحاكم المدنية ومطالبته بالتعويض عما لحق بها من أضرار حال أكتساب الحكم الدرجة القطعية.
