قضت محكمة جنايات الرصافة بحبس المدير العام السابق للشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية في وزارة الصناعة وأثنين من موظفيها لمدة خمس سنوات جزاء لمحاولتهم استثمار (18) مليار دينار من أموال الدولة لتحقيق فوائد شخصية.
وأفاد تقرير لدائرة التحقيقات لهيئة النزاهة التي أحالت قضية المتهمين الثلاثة الى العدالة أن المدير العام (ع.ح.ع) قام بالتواطؤ مع مدير الرقابة والتدقيق في الشركة (ش.أ) ومدير القسم المالي (ح.أ .أ) بإيداع المبلغ الذي كان مخصصاً لشراء مولدات كهربائية لصالح دوائر الشركة كوديعة ثابتة في مصرف البصرة الدولي الأهلي لمدة ثلاثة أشهر وبسعر فائدة قدره (5 بالمئة).
واستندت المحكمة في قرارها تجريم المتهمين الثلاثة الى أن مبلغ (18) مليار دينار كان من تخصيصات الموازنة الاستثمارية التي لا يجوز التصرف بمبالغها أو صرفها إلا للغاية المحددة لها.
ولاحظت المحكمة أن تصرف المتهمين الثلاثة كان مخالفاً تماما ً لقرار مجلس الوزراء المعمم في كتاب الأمانة العامة (7174) في العاشر من شباط 2010 القاضي بوقف إيداع الأموال العامة في المصارف الأهلية.
ونظراً لتعرض أموال الشركة العامة للتصاميم والإنشاءات الصناعية الى الضرر من جراء تصرف المتهمين الثلاثة فقد أعطى قرار الحكم الحق للشركة بمقاضاتهم أمام المحاكم المدنية ومطالبتهم بتعويضها عن الإضرار.
وألزمت المحكمة المتهمين الذين أعادوا للخزينة مبلغ مليار و(200) مليون دينار بتسديد بقية مبلغ (18) مليار دينار الى وزارة الصناعة والمعادن وعدم أطلاق سراحهم بعد قضاء محكوميتهم ما لم يتم استرداد المبلغ.
