دعا فريقان من هيئة النزاهة والمؤسسات التربوية الى تعميق الثقافة القانونية في أوساط الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية.
وطلب الجانبان في ختام أعمال ورشة عمل نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية بالهيئة في مديرية تربية الكرخ الثانية بتحديث المناهج التدريبية للتدريسيين والمشرفين بما يضمن الشروط الموضوعية لعملية تربوية قائمة على أساس تنشئة الجيل الجديد بأخلاقيات وسلوكيات النزاهة ونبذ الممارسات المنحرفة ورفض الكسب الحرام بكل أشكاله ومصادره.
وحث المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع منظمة الإغاثة الدولية على التوسع في تنظيم دورات ومحافل التثقيف القانوني والاجتماعي وتفعيل أدوار المسؤولين والشخصيات والوجوه بمختلف مستوياتهم ومهامهم لنشر ثقافة النزاهة والسلوك القويم وزيادة دور الأسرة في دعم المؤسسات التربوية في تنشئة الأطفال على مبادئ وأفكار التفريق بين الحلال والحرام ورفض التطلع للاستحواذ على ما لدى الغير وتشجيع نزعات محاربة السلوكيات المنحرفة لدى بعض الصبية والأطفال لضمان مناخات التطور والنهوض السليم.
وعد معاون المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة المؤسسات التربوية بمثابة الخط الأول لحرب المجتمع ضد الفساد من خلال رسالتها الإنسانية في أطلاق التلاميذ على طريق السلوك الأخلاقي القويم.
وعرض معاون المدير العام مضامين قانون انضباط موظفي الدولة ومتطلبات تفعيلها والالتزام بها كأساس لنجاح الأداء ووسيلة لردع المتلكئين والمفسدين فيما حثت ممثلة هيئة الإغاثة الدولية على تأمين مختلف شروط ومتطلبات سير العملية التربوية وزيادة التركيز على الجوانب الأخلاقية في المناهج الدراسية وتوسيع دوائر التعاون مع الأوساط الأخرى لإنجاح تحقيق أهداف خطط إشاعة النزاهة في المجتمع.
