أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن المؤبد على المتهمة (زينة سعود) لثبوت اختلاسها مبالغ مالية من (أمانة بغداد) ومصادرة (700) غرام من الذهب و (مليون ومائة ألف دولار أمريكي) التي تم ضبطها في احد المنازل ببغداد بموجب محضري ضبط في أواخر عام 2009 من قبل فرق عمل هيئة النزاهة في داخل العراق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2009 بعد إبلاغ الهيئة من قبل أمانة بغداد بوجود عملية اختلاس حيث كشفت التحقيقات التي قامت بها الهيئة عن وجود حالات اختلاس في رواتب أمانة بغداد بملايين الدولارات خلال الفترة بين ( آذار / 2008 – تشرين الأول 2009) كما تمكنت الهيئة أيضا من حجز عقارات وسيارات بقيمة مليوني دولار اشترتها المتهمة قبل هروبها إلى خارج العراق. وسوف تنظر المحاكم المختصة بمصادرتها في قضايا ستحال قريبا إليها من هيئة النزاهة.
وتمت متابعة القضية خارج العراق من خلال فريق عمل لمتابعة حركة الأموال في المصارف الأجنبية وتنقلات المتهمة من اجل ضبطهما وإعادتهما إلى العراق وهو ما تحقق بالفعل بعد جهود مضنية وعمل دؤوب تكلل بالنجاح من خلال التعاون بين هيئة النزاهة والانتربول العراقي والسلطات اللبنانية عندما القي القبض على المتهمة في مطار الحريري وهي في طريقها إلى تركيا بجواز سفر مزور يعود إلى زوجة شقيقها وإعادتها إلى العراق.
وأثمرت جهود التعاون مع سفارتي العراق في بيروت وعمان عن تجميد مبلغ (خمسة ملايين دولار) من الأموال المختلسة في المصارف اللبنانية والأردنية من خلال قيام هيئة تبييض الأموال في مصرف لبنان المركزي بتجميد أكثر من ثلاثة ملايين دولار مودعة في بنك لبنان والمهجر باسم زوجة شقيق المتهمة (وهو الاسم المستعار الذي استخدمته المتهمة) بناءا على طلب هيئة النزاهة وتجميد حسابات والدتها وشقيقتها البالغة حوالي (60) ألف دولار وفي الأردن أصدرت الجهات المختصة قرارا مماثلا بتجميد مبلغ (مليوني دولار) في مصرف لبنان والمهجر فرع عمان.
وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت قرارها المرقم (354) في (1 / 4 / 2010) بإدانة المتهمة المذكورة وشقيقها عمار سعود عن جريمة غسيل الأموال والحكم عليهما غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة ألاف دينار أردني لكل منهما ومصادرة مبلغ (6.380.330) ستة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثون دولار أمريكي مودع باسميهما في مصرفي بلوم بنك فرع عمان وبنك الإسكان للتجارة والتمويل فرع عمان.
وتتابع الهيئة حاليا مع السفارة العراقية في عمان موضوع تعديل الحكم بما يؤمن مصادرة المبلغ لمصلحة الحكومة العراقية وإعادته أليها.
