أصدرت محكمة جنايات بابل ومحكمة جنح الحلة قرارات حكم في عدد من القضايا التي تولت التحقيق فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
فقد أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنواتبحق موظف في معمل اسمنت السدة استنادا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132/3 لثبوت قيامه بتزوير محضر التسليم النهائي الخاص بلجنة استلام ( كير بوكس ) طاحونة معمل اسمنت السدة، وإشعار المعاون القضائي بإتلاف المحضر المزور.
كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على موظف في مديرية ماء بابل لتسببه بالضرر بأموال الدولة نتيجة الإهمال المتعمد وإعطاء الحق للدائرة المتضررة بالمطالبة بالتعويض، وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات. وأصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على موظف في مديرية بلدية الحلة لإهماله الجسيم في إعداد كشف التعاقد على شراء سيارات كابسة لحساب دائرته.
وصدر القرار استنادا لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات ومنح الحق لمحافظة بابل ومديرية بلديات بابل للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المختصة.
وأوقعت المحكمة عقوبة الحبس البسيط لمدة ستة أشهر على موظف في مديرية بلديات بابل لإلحاقه الضرر بأموال الجهة التي يعمل فيها بسبب الإهمال الجسيم مع الاحتفاظ لدائرة المحكوم بحق المطالبة بالتعويض وصدر القرار بالاستناد لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات.
أما محكمة جنح الحلة فقد حكمت على إحدى المدانات بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لقيامها بانتحال اسم إحدى المواطنات وحصولها على رواتبها التقاعدية وصدر القرار وفقا لإحكام المادة 456/1/ب من قانون العقوبات.
