بناءا على ما تم إقراره من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد في بداية عام 2009 والحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي انطلقت في حزيران 2009. عملت هيئة النزاهة على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أغراض الحملة ولغاية 1/10/ 2010 من خلال:
1. القيام بــ (2550) زيارة ميدانية للدوائر الرسمية لتأشير مدى التزامها بتنفيذ مقتضيات الحملة.
2. تنفيذ (4620) استبيان شهري في (234) دائرة في بغداد والمحافظات لقياس حجم تعاطي الرشوة.
3. تنفيذ (92) عملية ضبط موظفين بالرشوة منها (81) عملية في عام 2010.
وقد شخصت الحملة المعوقات التالية :
1. إن إسناد بعض الدوائر إلى قيادات غير كفوءة أو غير متخصصة أو غير نزيهة أو عاجزة مما يؤدي إلى انتشار الرشوة.
2. عدم توفر الدعم المادي وعدم الاهتمام بتوفير مستلزمات العمل من قبل بعض قيادات الوزارات اثر سلبا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
3. عدم صلاحية أبنية بعض الدوائر جعلها عاجزة عن تنفيذ المقتضى الأكثر أهمية في الحملة وهو قطع الصلة بين الموظف والمواطن.
4. انتشار ظاهرة المعقبين وأكشاك صندوق شهداء الشرطة وكتاب العرائض ساهمت في انتشار الرشوة.
5. عدم توزيع الدوائر مكانيا بصورة تتناسب مع الكثافة السكانية.
6. غياب الشفافية في آليات العمل وسوء تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات
7. ضعف أجهزة الرقابة والتفتيش داخل الدائرة شجع الموظف على ارتكاب جريمة الرشوة.
8. عدم تطبيق مبدأ (الثواب والعقاب) وعدم اعتماد التقييم الموضوعي للموظفين في توزيع الحوافز ولد شعور بعدم الرضا بين الموظفين.
9. القصور في نشر الوعي بالفساد ساهم بتعايش المجتمع مع الظاهرة.
10. اعتقاد بعض الموظفين العاملين بصفة عقود بعدم تحملهم المسؤولية عن الأخطاء وقلة رواتبهم مقارنة بالموظفين العاملين على الملاك الدائم ووضعهم في أماكن مهمة يؤدي إلى تعاطي الرشوة.
11. قيام بعض المواطنين بممارسة الرشوة لتمرير معاملات غير أصولية أو للإسراع في انجاز معاملاتهم بالإضافة إلى اضطرارهم لدفع الرشوة نتيجة الابتزاز أو عرقلة المعاملة .
12. سعي بعض الدوائر لتطبيق مقتضيات الحملة بما يؤمن عدم المسالة وليس من اجل محاربة الرشوة.
13. ضرورة إلزام الدوائر بالإعلان عن الوقت اللازم لانجاز المعاملات ومحاسبة المقصرين حيث أثبتت الاستبيانات الشهرية اضطرار المواطن لدفع الرشوة بسبب تأخير انجاز المعاملة أو عرقلتها.
إن المنجز الأكبر الذي حققته الحملة ظاهريا يتمثل في اختفاء جزء كبير من مظاهر تعاطي الرشوة العلني نتيجة الضغط الكبير من الحملة. لكن إصرار بعض الموظفين على تعاطي الرشوة دفعهم إلى إيجاد آليات أخرى خارج الدائرة وبتعاملات معقدة.
