تلقى مكتب تحقيقات النزاهة في المثنى اتصالا من رئيس لجنة الأعمار في المحافظة عن وجود شخص ينتحل صفة القرابة منه ومن المحافظ ويقوم بأخذ مبالغ مالية من المقاولين بدعوى إحالة المقاولات عليهم مستغلا تلك القرابة المزعومة. وبعد مدة اتصل المحافظ بمدير مكتب النزاهة وابلغه بوجودذلك الشخص في مبنى المحافظة وتم الانتقال إلى المحافظة حيث تمت مواجهة المتهم بحضور رئيس لجنة الأعمار والذي سرعان ما اعترف وانهار أمام الحقائق التي تم مواجهته بها ومن ثمتم نقله إلى مكتب تحقيقات النزاهة في السماوة لتدوين أقواله، وعرض الموضوع على قاضي التحقيق الذي دون أقواله معترفاً بأخذ مبلغ (خمسة عشر مليون دينارا) من إحدى الشركات كدفعة أولى مقابل إحالة احد المشاريع والذي تبلغ قيمته التخمينية (واحد وستين مليار دينار) عليها مقابل استلامه نسبة 4% من قيمة المشروع.
